كيف تجمع ALKA البيانات الشخصية وتستخدمها وتشاركها وتحفظها وتحميها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
ALKA Investment - FZCO، وتعمل باسم ALKA Rent A Car، رخصة رقم 70829 صادرة عن IFZA, Dubai، ومقرها المسجل IFZA Business Park, DDP A2, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates، هي المتحكم في البيانات الشخصية الموضحة في هذه السياسة.
يمكنكم التواصل معنا في أي شأن يتعلق بالخصوصية عبر business@alkarentacar.com أو بالمراسلة إلى ALKA Investment - FZCO, IFZA Business Park, DDP A2, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates.
إذا كان الحجز مُنفَّذاً عبر مشغّل أسطول شريك مرخّص، فإن ذلك المشغّل يعالج بعض البيانات بصفته متحكماً مستقلاً للوفاء بالتزاماته التنظيمية (تسجيل المركبة، الجهات المرورية، التأمين). ونحدد اسم المشغّل في تأكيد الحجز.
تسري هذه السياسة على موقع alkarentacar.com، وعلى عمليات الحجز والتحقق والدفع وخدمة العملاء، وعلى جميع قنوات التواصل التي نديرها (البريد الإلكتروني، الهاتف، واتساب، الرسائل النصية).
ولا تسري على مواقع الأطراف الثالثة التي نرتبط بها، فلتلك الخدمات إشعارات خصوصية خاصة بها ولسنا مسؤولين عنها.
نجمع فقط ما نحتاجه لإعداد العروض والتحقق والتأجير وإصدار الفواتير وتقديم الدعم:
لا نطلب فئات البيانات الحساسة. يُرجى عدم إرسال بيانات صحية أو حيوية أو دينية أو ما شابهها ما لم نطلبها صراحةً في إطار مسألة تأمينية أو حادث.
| الغرض | الأساس القانوني وفق قانون حماية البيانات |
|---|---|
| إعداد العروض وقبول الحجوزات وتنفيذ عقد الإيجار | تنفيذ العقد |
| التحقق من الهوية وأهلية القيادة قبل التسليم | التزام قانوني ومصلحة مشروعة في منع الاحتيال |
| تحصيل المدفوعات وحجز مبلغ التأمين وإصدار الفواتير الضريبية | تنفيذ العقد والتزام قانوني |
| معالجة المخالفات والرسوم المرورية والأضرار ومطالبات التأمين | التزام قانوني ومصلحة مشروعة في تحصيل المستحقات |
| خدمة العملاء ومعالجة الشكاوى ومراقبة الجودة | مصلحة مشروعة في تشغيل الخدمة على نحو سليم |
| منع الاحتيال وتقييم المخاطر وحماية مركباتنا | مصلحة مشروعة في حماية الممتلكات والعملاء |
| الرسائل التسويقية عن المركبات والعروض والفعاليات | موافقتكم القابلة للسحب في أي وقت |
| تحليلات الموقع وقياس الأداء | موافقتكم عبر شريط ملفات الارتباط |
| حفظ السجلات المحاسبية والضريبية وسجلات الشركة | التزام قانوني |
حين نستند إلى الموافقة يمكنكم سحبها في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة السابقة للسحب أو على المعالجة القائمة على أساس آخر.
يتطلب تأجير مركبة عالية القيمة التأكد من هويتكم ومن أهليتكم للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك نطلب رفع وثائق الهوية والرخصة قبل التسليم، ونستعين بمزوّد متخصص للتحقق منها.
قد يشمل الفحص مقارنة آلية بين صورتكم الشخصية وصورة الوثيقة، واختبارات آلية لأصالة الوثيقة. وتُراجع أي نتيجة آلية سلبية من قِبل أحد موظفينا قبل رفض أي حجز، ويحق لكم طلب مراجعة أي قرار بالكتابة إلينا.
تُحفظ الوثائق مشفّرة، ولا يطّلع عليها إلا الموظفون المخوّلون عند الحاجة، ولا تُنشر أو تُباع أو تُستخدم لأغراض التسويق.
تُشغَّل أنظمتنا بحيث تُحفظ بيانات العملاء في بنية تحتية نتحكم بها. وقد يعالج بعض مزوّدي الخدمات البيانات خارج دولة الإمارات.
وفي هذه الحالة لا ننقل البيانات إلا إلى دولة معترف بأنها توفّر مستوى حماية كافياً، أو بموجب عقد يفرض ضمانات مكافئة لما يشترطه القانون، أو استناداً إلى أساس مشروع آخر منصوص عليه فيه. ويمكنكم أن تطلبوا منا تفاصيل الضمانات المطبَّقة على أي عملية نقل بعينها.
نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة فقط، ثم نحذفها أو نجعلها مجهولة الهوية بصورة لا رجعة فيها.
| السجل | مدة الاحتفاظ |
|---|---|
| الحجز وعقد الإيجار وتقارير التسليم | مدة الإيجار ومدة التقادم القانونية التالية لها |
| الفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية | المدة التي تفرضها التشريعات الضريبية والتجارية في الدولة |
| وثائق الهوية والرخصة ونتائج التحقق | مدة العلاقة مع العميل والمدة اللازمة للرد على استفسارات الجهات الرقابية والتأمين والتنفيذ |
| ملفات المخالفات والرسوم والأضرار والتأمين | حتى إغلاق الموضوع وانقضاء مدة التقادم |
| موافقات التسويق والتفضيلات | حتى سحب الموافقة، إضافة إلى المدة اللازمة لإثبات السحب |
| سجلات الموقع والأمن | مدة قصيرة تتناسب مع مراقبة الأمن |
| مسودات الحجز غير المكتملة | مدة قصيرة ثم تُحذف تلقائياً |
وفي حال وجود مطالبة قانونية أو تدقيق أو تحقيق قائم، نحتفظ بالسجلات ذات الصلة حتى الفصل النهائي فيه.
نطبّق تدابير تنظيمية وتقنية تتناسب مع حساسية البيانات: التشفير أثناء النقل والتخزين لوثائق الهوية، والتحكم بالوصول وفق الأدوار ومبدأ أقل صلاحية، والتحقق متعدد العوامل لحسابات الموظفين، وتسجيل عمليات الوصول إلى سجلات العملاء، وفصل بيئات التشغيل، والمراجعة الدورية لمزوّدينا.
لا يمكن ضمان أمان مطلق لأي نظام. وإذا وقع اختراق للبيانات الشخصية يُرجَّح أن يمسّ خصوصيتكم أو سريتها، فسنبلّغ الجهة المختصة، وسنبلّغكم متى اشترط القانون ذلك، دون تأخير غير مبرر.
مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في القانون، يحق لكم:
لممارسة أي حق، راسلونا على business@alkarentacar.com من البريد المسجّل في الحجز، أو استخدموا أدوات الخصوصية في حسابكم لدى ALKA. وقد نطلب إثبات الهوية قبل التنفيذ حرصاً على عدم الإفصاح عن بياناتكم لغيركم.
نرد خلال 30 يوماً من استلام طلب مكتمل، أو قبل ذلك متى اشترط القانون. ويجوز لنا رفض الطلبات المفرطة أو الظاهر عدم استنادها إلى أساس، مع بيان الأسباب.
بعض الحقوق مقيّدة؛ فلا يمكننا حذف سجلات يفرض علينا القانون الضريبي أو المروري أو التأميني الاحتفاظ بها، ولا السجلات اللازمة لإثبات حق قانوني أو ممارسته أو الدفاع عنه.
خدماتنا موجّهة إلى البالغين. الحد الأدنى لسن الاستئجار 21 عاماً، وبعض فئات المركبات تشترط سناً أعلى. ولا نجمع عن قصد بيانات الأطفال. وإذا كنتم ترون أن طفلاً زوّدنا ببيانات شخصية فتواصلوا معنا وسنحذفها.
قد نحدّث هذه السياسة لتواكب تغيّر خدماتنا أو القانون. ويظهر رقم الإصدار وتاريخ النفاذ أعلى الصفحة. وإذا مسّ التعديل جوهرياً طريقة استخدامنا لبياناتكم فسنخبركم قبل سريانه بالبريد الإلكتروني أو بإشعار على الموقع.
استفسارات الخصوصية والطلبات والشكاوى: business@alkarentacar.com أو بالبريد إلى ALKA Investment - FZCO, IFZA Business Park, DDP A2, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates.
نفضّل أن تتاح لنا فرصة معالجة أي ملاحظة أولاً. كما يحق لكم تقديم شكوى إلى مكتب البيانات في دولة الإمارات، وهو الجهة الاتحادية المختصة بحماية البيانات الشخصية.
يُنشر هذا المستند بالإنجليزية والألمانية والتركية والعربية بترقيم متطابق. وعند الاختلاف يُعتمد النص الإنجليزي، ما لم يقضِ نص آمر بخلاف ذلك.
مستندات قانونية أخرى
آخر تحديث: 2026-08-15